مشتقة أسماؤها - المشتقة أسماؤها يقال إنها التي لها لقب شيء بحسب اسمه ، غير أنها مخالفة في التصريف ، ومثال ذلك : الفصيح - من الفصاحة ، والشجاع - من الشجاعة ( أ ، م ، 3 ، 12 ) مشروطة - المشروطة والعرفية العامتان فتنعكسان عرفية عامة كلّية ( ن ، ش ، 19 ، 12 ) - المشروطة والعرفية الخاصتان فتنعكسان عرفية عامة لا دائمة في البعض ( ن ، ش ، 19 ، 16 ) - المشروطة والعرفية الخاصتان تنعكسان عرفية خاصة ( ن ، ش ، 19 ، 20 ) - المشروطة والعرفية العامتان فتنعكسان عرفية عامة كلّية ( ن ، ش ، 22 ، 3 ) مشروطة خاصة - المشروطة الخاصة وهي المشروطة العامة مع قيد اللادوام بحسب الذات ( ن ، ش ، 14 ، 7 ) - المشروطة الخاصة وهي مثل المشروطة العامة لكن مع التقييد بنفي الدوام بحسب ذات الموضوع عند تجرّده من الوصف الذي قيّدت به الضرورة كقولنا كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا لا دائما ( و ، م ، 138 ، 11 ) - مع التعرّض فيها لنفي الدوام عند مفارقة الوصف ويستلزم ذلك أنه لا بد من مفارقة الوصف للموضوع كقولنا كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا لا دائما ، وتسمّى هذه في الاصطلاح مشروطة خاصة ( و ، م ، 146 ، 26 ) - الخاصتان وهما المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة إذا كانتا سالبتين كليتين فإنهما ينعكسان كعامتيهما وهما المشروطة العامة والعرفية العامة ( و ، م ، 244 ، 11 ) مشروطة عامة - المشروطة العامة وهي التي يحكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه بشرط وصف الموضوع ( ن ، ش ، 13 ، 19 ) - المشروطة العامة وهي ما يجب محمولها لموضوعها ما دام موصوفا بالوصف الذي عبّر به عنه من غير تقييد بنفي الدوام ، كقولنا كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا ( و ، م ، 138 ، 4 ) - إن تقيّد بوصف الموضوع من غير تعرض لنفي الدوام عند مفارقة ذلك الوصف كقولنا كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا ، وتسمى هذه في الاصطلاح مشروطة عامة ( و ، م ، 146 ، 16 ) - الدائمتان وهما الضرورية المطلقة والدائمة المطلقة ، والعامتان وهما المشروطة العامة والعرفية العامة ، فذهب كثير منهم ( المنطقيون ) إلى أنها تنعكس إلى أخص من المطلقة العامة وهي الحينية ( و ، م ، 238 ، 27 ) مشكك - المشكّك قد يكون مطلقا . . . وقد يكون بحسب النسبة إلى مبدأ واحد ( غ ، ع ، 83 ، 4 ) - المشكّك هو اللفظ الذي يدلّ على شيء بمعنى واحد في نفسه ولكن يختلف ذلك المعنى بين أفراده من جهة أخرى كالتقدّم والتأخر ؛ مثل الوجود ؛ فإنه موجود في الواجب والممكن ، ولكنه في الواجب أسبق منه في الممكن ، ولو